ديگر :
در مقام دوران امر بين عمل به ظنّ يا شكّ و وهم عقل اطاعت ظنّى را بر امتثال شكّى و وهمى ترجيح مىدهد و در اين حكم مناقشه و اشكالى نيست چه آنكه از ضروريّات و بديهيّات مىباشد منتهى آنچه بايد در اين مقام گفته شود و توجّه به آن لازم است اينكه :
اساسا پس از دقّت در اشكالى كه بمقدّمه اوّل و چهارم نموديم نوبت به دوران امر بين اطاعت ظنّى و شكّى يا وهمى نمىرسد تا بگوئيم ترجيح مرجوح بر راجح قبيح مىباشد زيرا به مقتضاى اشكال وارد بر مقدّمه اوّل علم اجمالى منحل شده و تكليف مكلّفين وجوب عمل به آنچه در كتب معتبره آمده بوده و بايد در خصوص مضامين آنها احتياط كنند و چون اين احتياط مستلزم عسر و حرج نبوده لاجرم عقلا و شرعا مانعى از وجوبش در بين نيست چنانچه مقتضاى ايراد بر مقدّمه چهارم آنست كه در صورت وافى بودن موارد اصول مثبته با معلومات تفصيلى يا آنچه دليل معتبر علمى برآن قائم شده به مقدار معلوم بالاجمال صرفا وظيفه عمل و احتياط كردن به آنها بوده و در ماعدايش باصول نافى متمسّك مىگرديم و در غير اين صورت تنها باصول مثبته عمل كرده و در موارد اصول نافيه به احتياطى كه مستلزم عسر و حرج نيست ملتزم مىشويم و چنانچه ملاحظه مىشود بعد از توجّه به اين دو اشكال اصلا نوبت به دوران مزبور نخواهد رسيد تا در صورت عمل به غير ظنّ ترجيح مرجوح بر راجح لازم بيايد .
قوله : و انّه لا يجوز التّنزّل الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لبداهة مرجوحيّتهما بالاضافة اليها : ضمير تثنيه به « اطاعت شكّى و وهمى و ضمير مفرد در « اليها » به اطاعت ظنّى عود مىكند .
قوله : و قضيّته الاحتياط الخ : ضمير در « قضيّته » به « ما اوردناه على
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 377
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٧