هذا هو التّحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق فافهم و تدبّر جيّدا .
ترجمه :
كلام مرحوم مصنّف در ذيل مقدّمه پنجم دليل انسداد
در مقدّمه پنجم گفته شد ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است ، مصنّف مىفرماين :
امّا اين مقدّمه ، پس عقل مستقلّا به آن حكم نموده و بايد ملتزم شويم به اينكه :
بعد از عدم تمكّن از اطاعت علميّه يا عدم وجوب آن جايز نيست به اطاعت ديگرى تنزّل نمود مگر به اطاعت ظنّيّه امّا به امتثال شكّى يا وهمى ابدا مجاز نيستيم چه آنكه در مقام سنجش اين دو اطاعت نسبت به اطاعت ظنّى مرجوح بوده و قبح ترجيح مرجوح بر راجح امرى است بديهى و ضرورى .
ولى آنچه لازمست كه مورد توجّه و التفات قرار گيرد آنست كه :
به ملاحظه ايراد و اشكالى كه بمقدّمه اوّل وارد نموده و گفتيم علم اجمالى منحل مىشود بخصوص احكام و تكاليفى كه در كتب معتبره آمده و مقتضاى آن اينست كه بايد ملتزم شويم به احتياط و عمل نمودن به تكاليفى كه در اين كتب مىباشد نه محتملات ديگر ، لاجرم در مقام دوران بين اطاعت ظنّى و شكّى يا وهمى ديگر نوبت به اطاعت احتماليّه نمىرسد بلكه طبق آنچه گفته شد لزوم اطاعت و وجوب احتياط صرفا نسبت به احكام و تكاليف وارده در كتب معتبره همچون كتب اربعه مىباشد و پرواضح است كه از التزام به آن هيچ اشكال و محذورى لازم نمىآيد زيرا احتياط مزبور موجب عسر بر مكلّفين نبوده چه رسد به آنكه از قبل آن اختلال نظام لازم آيد .
چنانچه با در نظر گرفتن ايرادى كه بر مقدّمه چهارم وارد نموديم حال چنين بوده و در فرض دوران ياد شده ابدا نوبت به اطاعت احتماليّه نمىرسد .