در اشكال بر مقدّمه چهارم گفتيم :
اينطور نيست كه باصول نتوان رجوع كرد بلكه از مراجعه بمطلق اصول اگرچه نافى تكليف باشند مجاز هستيم زيرا مقتضى كه علم اجمالى بوده موجود و مانع عقلى و شرعى نيز منتفى است و سپس بيان نموديم :
اين تقرير در صورتى است كه تكليف در موارد اصول مثبته و آنچه بعلم تفصيلى براى ما ثابت است يا دليل علمى معتبر برآن قائم شده به مقدار معلوم بالاجمال باشد كه با اين فرض در موارد اصول مثبته باصل جارى و نسبت به معلومات تفصيليّه بعلم تفصيلى و در مواضعى كه دليل معتبر علمى قائم گرديده به دليل مزبور عمل نموده و در ماعداى اين موارد باصول نافى تكليف متمسّك مىشويم .
ولى اگر موارد اصول مثبته بانضمام آنچه گفته شد به مقدار معلوم بالاجمال نباشد صرفا باصول مثبته بايد عمل نمود و خصوص موارد اصول نافيه محلّ حكم عقل بلزوم احتياط و ترجيح مظنونات التّكليف بر غيرش مىباشد اگرچه اين حكم عقلى به ملاحظه وجود موانع شرعى و عقلى از وجوب احتياط تام و پس از كشف لزوم و وجوب اجمالى آن باشد چنانچه تفصيل آن قبلا گذشت و دانسته شد .
آنچه در ذيل مقدّمات پنجگانه آورديم مطابق تحقيق و نظر دقيق بوده كه لازم به تدبّر و دقّت مىباشد .
تحرير و شرح
خلاصه آنچه مرحوم مصنّف در ذيل اين مقدّمه ايراد فرموده آنست كه :
ما نيز اين مقدّمه را تسليم هستيم كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است زيرا پس از پذيرفتن انسداد باب علم و علمى چارهاى نيست از اينكه بايد به مرتبه بعد از آنكه ظنّ باشد اعتماد نمود نه شكّ يا وهم و به عبارت