كرد .
ولى هيچكدام از اين امور براى مانعيّت صالح نيستند .
امّا اوّل : در صورتى مانع است كه به واسطه احكام معلوم تفصيلى يا قيام ادلّه علميّه و يا جريان اصول مثبته علم اجمالى منحل نشود ولى بعد از ثبوت تكاليف از طريق اجراء اصول يا قيام ادلّه علميّه به مقدارى كه موجب انحلال علم اجمالى باشند ديگر هيچ مانع عقلى از اجراء اصول نافيه در اطراف علم اجمالى وجود ندارد چه آنكه علم اجمالى مبدّل به اطرافى كه معلوم تفصيلى بوده و اطرافى كه شكّ در تكليف نسبت به آنها بدوى است مىگردد ، در اطراف معلوم بالتّفصيل بعلم عمل نموده و در مشكوكات باصول نافيه بدون اينكه محذور و منعى وجود داشته باشد .
و امّا دوّم و سوّم : قدر متيقّن از مانع بودن اين دو صورتى است كه مقدارى قابل توجّه از تكاليف و لو مساوى با معلوم بالاجمال نبوده ثابت نباشد ولى در صورت ثبوت بهطورى كه اجماعى بر وجوب احتياط در ماعداى آن قائم نباشد ابدا اين دو از جريان اصول نافيه ممانعت نمىكنند .
قوله : بل به مقدار لم يكن معه : ضمير در « معه » به مقدار راجع است .
قوله : و ان لم يكن بذاك المقدار : مقصود از « ذاك المقدار » مقدار معلوم بالاجمال مىباشد .
قوله : و من الواضح انّه يختلف باختلاف الاشخاص الخ : ضمير در « انّه » به ما ذكر من عدم وجود المانع شرعا او عقلا راجع است .
قوله : فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا اصلا : كلمه « حينئذ » يعنى حين ينحلّ العلم الاجمالى .
قوله : كما ظهر انّه لو لم ينحلّ بذلك : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد و مشار اليه « ذلك » جريان اصول مثبته و تلك الضّميمة مىباشد .
قوله : و يرفع اليد عنه فيها كلّا او بعضا : ضمير در « عنه » به احتياط و در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 373
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٣