تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بايد بگوئيم اين حكم در كمال متانت و صحّت است زيرا بديهى و ضرورى است كه عمل به فتواى فقيه تنها در حقّ جاهل جايز است نه فاضلى كه خود صاحب‌نظر و اجتهاد بوده و ادّعاى فقيهى را كه ادّعاى انفتاح باب علم و علمى را مىكند خطاء مىداند و مسلّما چنين كسى را اگر مكلّف به رجوع به فتواى مدّعى انفتاح بنمايند اين رجوع از مصاديق مراجعه فاضل به جاهل مىباشد .

تحرير و شرح

قوله : و منه قد انقدح الخ : ضمير در « منه » به عدم لزوم تناقض راجع است يعنى به همان شرح و توضيحى كه گفتيم از شمول ادلّه معتبره بر حجّيّت اصول مثبته همچون استصحاب و جواز اجراء آنها محذور تناقض در صدر و ذيل مدلول دليل لازم نمىآيد عينا ادلّه‌اى كه بر اعتبار اصول نافيه مانند برائت و استصحاب نفى تكليف دلالت دارند حكم باجراء آنها كرده و از جريان اين اصول نيز تناقضى در مدلول ادلّه ياد شده پيش نمىآيد . قوله : و انّه لا يلزم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : من شمول الدّليل لها : ضمير در « لها » به اصول نافيه برمىگردد . قوله : من اجرائها : يعنى اجراء اصول نافيه . قوله : و لا مانع كذلك : يعنى مانع شرعى و عقلى وجود ندارد .

مقاله مرحوم محقّق حكيم

مرحوم محقّق حكيم در حقائق مىفرماين : حاصل مراد مصنّف در اين مقام آنست كه مانع از جريان اصول نافيه يا علم اجمالى بتكاليف كثيره بوده و يا اجماع بر وجوب احتياط اجمالا مىباشد و يا علم به اهتمامى است كه از آن مىتوان وجوب احتياط را كشف