اجماع از اجراء آنها ممانعت نكند و آنچه محرز و معلوم است اينكه اگر موارد جريان اصول مثبته به ضميمه احكامى كه معلوم تفصيلى بوده يا دليل علمى بر آنها قائم گرديده به مقدار معلوم بالاجمال باشند يا به اندازهاى بوده كه از آن كشف كنيم احتياط واجب نيست اگرچه به مقدار معلوم بالاجمال نباشند در اين دو صورت بايد بگوئيم مانع عقلى و شرعى از اجراء اصل وجود ندارد .
البتّه واضح و روشن است كه معلوم تفصيلى و يا حكمى كه دليل علمى برآن قائم شده باختلاف اشخاص و احوال چون مختلف است حكم نسبت به همگان يكسان نمىباشد به اين معنا بسا در حقّ برخى به لحاظ كافى بودن معلوم تفصيلى يا قائم بودن ادلّه علمى بر احكام به اندازهاى كه احتياط لازم نباشد حكم باجراء اصول مزبوره شده و نسبت به بعضى ديگر كه واجد چنين خصوصيّتى نيستند عقل يا شرع اجراء اصل را ممنوع نموده و آنها را محكوم بلزوم احتياط مىنمايند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
از اين توضيح و شرح واضح شد كه علم اجمالى بتكاليف بسا به بركت جريان اصول مثبته بانضمام علم تفصيلى به احكام يا قائم شدن ادلّه علمى بر آنها منحلّ گشته و ديگر موجبى براى احتياط نه عقلا وجود داشته و نه شرعا چنانچه اين مطلب نيز بدست آمد كه اگر علم اجمالى به واسطه آنچه ذكر شد منحلّ نگرديد خصوص مواردى كه اصول نافيه على القاعده بايد جارى شوند محلّ احتياط بوده و مىبايد اتيان شوند اگرچه عدم تكليف در آنها مظنون باشد مشروط به اينكه از قبل احتياط عسر و حرج لازم نيايد كه در اين فرض براى رفع اختلال يا دفع عسر صرفا از مقدار احتياطى كه موجب اين محذور باشد بايد رفع يد نمود نه از تمام محتملات .
پس از آن مىفرماين :
امّا اينكه گفته شد به فتواى غير نيز نمىتوان رجوع نمود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧١