نمائيد ، بنابراين در مورد مثال بر ما واجب است حكم كنيم به زوال طهارت سابق .
و به عبارت ديگر :
صدر حديث حكم مىكند به حرمت نقض يقين سابق ولى ذيل آن بوجوب نقض فرمان مىدهد و اين تناقض در مدلول دليل است كه از ناحيه اجراء استصحاب در طرفين علم اجمالى پديد آمد ازاينرو در اطراف علم اجمالى نمىتوانيم استصحاب را جارى كنيم ولى همانطورىكه گفتيم :
با اينكه در اطراف علم اجمالى اجراء استصحاب را ممنوع مىدانيم در مورد بحث از رجوع به آن و ساير اصولى كه مثبت تكليف هستند مضايقهاى نداريم و جهتش آنست كه :
تناقض در مدلول دليل زمانى لازم مىآيد كه شكّ در اطراف علم اجمالى فعلى باشد همانطورىكه مثال مذكور چنين است و امّا در موردى كه اينطور نبوده بلكه شكّ صرفا در برخى از اطراف فعلى بوده و بعض ديگر اصلا مورد التفات و توجّه نبوده تا مورد شكّ واقع شوند چنانچه حال مجتهد در وقت استنباط احكام نسبت به بسيارى از اطراف علم اجمالى و محتملات آن اينگونه مىباشد بدون ترديد از اجراء استصحاب در محتملات علم اجمالى هرگز محذور سابق الذّكر لازم نمىآيد چه آنكه مقتضاى « لا تنقض » فقط حرمت نقض در خصوص طرف مشكوك بوده كه پس از اجراء استصحاب در آن علم به انتقاض يقين بيقين پيدا نمىشود تا به مقتضاى ذيل حديث حكم بانتفاض يقين سابق واجب باشد و بدين ترتيب تناقض بين صدر و ذيل لازم آيد .
تحرير و شرح
قوله : مع حكم العقل و عموم النّقل : مقصود از حكم عقل ، حكم آن به