ترجمه : در تقرير مقدّمه چهارم گفته شد كه احتياط واجب نيست همانطورىكه رجوع باصول جايز نمىباشد .
صحبت ما در اطراف نفى وجوب احتياط تمام شد و امّا سخن در جواز و عدم جواز رجوع به اصول ، گوئيم :
امّا رجوع به اصول كه گفته شد جايز نيست اين كلام نسبت باصول مثبت تكليف همچون احتياط و استصحاب تكليف صحيح نبوده بلكه عقلا هيچ مانعى از اجراء آنها وجود ندارد مضافا به اينكه عقل و نقل هر دو با اجراء آنها موافق و مساعد مىباشند .
و بايد توجّه داشت كه ما در اينجا باجراء استصحاب تكليف قائل بوده اگرچه در اطراف علم اجمالى جريان آن را تجويز نكرده و علّت عدم تجويز را اين مىدانيم كه :
اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالى موجب حصول تناقض در مدلول دليل استصحاب مىباشد چه آنكه بديهى و ضرورى است حرام بودن نقض يقين در هريك از اطراف به مقتضاى « لا تنقض » با وجوب نقض در برخى اطراف كه مقتضاى « و لكن تنقضه بيقين آخر » است منافات دارد .
مثلا دو ظرف كه حالت سابقه هركدام طهارت بوده نجس بين آنها مشتبه شد يعنى علم داريم كه يكى از آنها متنجّس شده و آن معلوم نيست كه كدام مىباشد حال اگر به مقتضاى « لا تنقض اليقين بالشّكّ » كه صدر دليل استصحاب است بر ما واجب باشد برطبق حالت سابقه حكم كرده و بگوئيم هر دو پاك مىباشند اين معنا موجب آن مىشود كه علم پيدا كنيم به ارتكاب متنجّس قطعى و چون ذيل دليل مذكور مىگويد :
« و لكن تنقضه بيقين آخر » يعنى حكم باجراء استصحاب تا مادامى است كه به زوال حالت سابقه يقين نداشته باشيد ولى پس از حصول يقين و علم بر خلاف حالت سابق وقت آن است كه يقين سابق و حالت قبل را نقض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 367
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٧