تكاليف نيز محكوم به انتفاء هستند .
نكته دوّم
مرحوم شيخ اعظم فرمودهاند :
كثرت اطراف علم اجمالى بتكاليف واقعيّه مانع از آنست كه نسبت به تمام آنها قائل بوجوب احتياط شويم چه آنكه اين احتياط حرجى و مستلزم عسر مىباشد ازاينرو براى رفع محذور حرج احتياط تامّ را واجب نمىدانيم ولى در عين حال علم اجمالى بطور كلّى از تنجّزش ساقط نشده بلكه پس از اخراج مقدارى از اطراف و ابقاء پارهاى ديگر عقل احتياط در اطراف باقيمانده را كه بعسر و حرج نمىانجامد لازم و واجب مىنمايد .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
مخفى نماند بعد از آنكه به منظور رفع عسر و حرج احتياط تامّ را واجب ندانسته و وجوبش را نفى كرديم ديگر مجالى نيست براى حكم عقل بوجوب احتياط نسبت به اطراف باقيمانده بلكه طبق تقرير گذشته در بيان مقدّمه سوّم وجوب احتياط در اين اطراف شرعى است نه عقلى يعنى مىگوئيم اگر بخواهيم احتياط را نيز حتّى نسبت به اين اطراف نفى كنيم لازمهاش آنست كه معظم احكام شرعى را مهمل گذاشته و از كثيرى از محرّمات اجتناب نكرده و اقتحام آنها را تجويز كرده باشيم و اين معنا قطعا و جزما از نظر شارع اقدس مرغوب عنه بلكه مبغوض مىباشد بلكه اجماع ارباب فتوى بر لزوم تركش مىباشد و به عبارت ديگر :
چون مىدانيم كه شارع مقدّس نسبت به تكاليفش سعى وافر و اهتمام بليغ نموده لاجرم اين معنا علّت است براى ايجاب احتياط پس از راه دليل « لمّ » به اين ايجاب شرعى مىتوان پى برد .
قوله : لو كان معناه : يعنى معناى نفى حرج و عسر .