ترجمه :
استدراك
بلى اگر معناى نفى ضرر و عسر نفى حكمى باشد كه از ناحيه آن عسر پديد آمده چنانچه برخى چنين گفتهاند البتّه قاعده نفى ضرر و عسر بر قاعده احتياط حاكم مىباشد زيرا عسر در چنين فرضى از ناحيه تكاليفى كه براى ما مجهول هستند آمده در نتيجه بنفى عسر آن تكاليف نيز البتّه منفى قرار مىگيرند .
سپس مىفرمايد :
معلوم باشد پس از توجّه به اين تقرير ديگر وجهى ندارد مدّعى شويم كه عقل بوجوب احتياط در برخى اطراف حكم نموده اگرچه رفع يد از احتياط را در تمام اطراف تجويز مىكند بلكه ناچاريم از آنكه وجوب احتياط در بعضى از اطراف را شرعى بدانيم نه عقلى چنانچه در بيان مقدّمه سوّم به آن اشاره نموديم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده ايشان در اين استدراك اشاره به دو نكته مىباشد :
نكته اوّل
اگر حديث لا ضرر و دليل نفى عسر و حرج را همچون مرحوم شيخ اعظم معنا نموده و گفتيم مفاد اينگونه ادلّه آنست كه :
شارع مقدّس حكمى را كه از ناحيه آن عسر و حرج يا ضرر پيدا مىشود نفى فرموده و جعل نكرده است البتّه قاعده نفى عسر و حرج بر قاعده احتياط حاكم مىگردد بدليل آنكه عسر و حرجى كه در احتياط بوده از ناحيه فعلى بودن تكاليف مجهوله مىباشد پس در حقّ آنها صادق است بگوئيم :
از قبل آنها عسر و حرج آمده لاجرم بمجرّد نفى حرج و عسر آن