اين بيان نسبت به عدم وجوب احتياط تامّ صحيح بوده و انصافا احتياطى كه موجب عسر و حرج بوده و باعث اختلال نظام باشد واجب نبوده بلكه جايز نيست .
و امّا در جائى كه موجب اين محذور نباشد عدم وجوبش محلّ تأمّل و نظر بوده بلكه مىتوان از آن منع كرد زيرا قاعده نفى عسر و حرج بر قاعده احتياط حكومت ندارد و سرّش همان تقرير و بيانى است كه در معناى دليلى كه بر نفى ضرر و عسر دلالت دارد ايراد نموده و گفتيم :
جمع بين دليل نفى ضرر و عسر و دليلى كه بر تكليف يا وضع دلالت دارد آنست كه :
دليل نفى ضرر و عسر تكليف و وضع را بلسان نفى ضرر و عسر منتفى قرار مىدهد بنابراين بر احتياطى كه عسرآور است و به حكم عقل لازم گرديده هرگز حكومتى ندارد چه آنكه در متعلّق تكليف عسر نبوده بلكه در جمع بين محتملاتش كه احتياط اقتضاء نموده عسر مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : و ذلك لما حقّقناه الخ : مشار اليه « ذلك » حكومت نداشتن قاعده بر احتياط مىباشد .
قوله : المتعلّقين بما يعمّهما : ضمير تثنيه در « يعمّهما » به عسر و ضرر راجع است .
قوله : هو نفيهما عنهما : ضمير تثنيه در « نفيهما » به تكليف و وضع و در « عنهما » به ضرر و عسر راجع است .
قوله : بلسان نفيهما : يعنى نفى ضرر و عسر .
قوله : فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر : مرحوم شيخ اعظم فرمودهاند :