علم اهتمام الشّارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحّة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال و انّه مرغوب عنه شرعا قطعا .
و امّا مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة و العقاب حينئذ بلا بيان و بلا برهان كما حقّقناه فى البحث و غيره .
ترجمه :
جواب
اشكال مذكور زمانى لازم مىآيد كه به ايجاب احتياط و لزوم آن علم نداشته باشيم و حال آنكه از طريق دليل « لم » به آن آگاه و واقف مىباشيم چه آنكه مىدانيم شارع مقدّس نسبت بمراعات تكاليفش اهتمام بليغ داشته بهطورى كه اين اهتمام با عدم جعل احتياط تنافى دارد ازاينرو لمّا كشف مىكنيم كه احتياط لازم بوده و لو در برخى اطراف و نسبت به پارهاى از محتملات يعنى آنهائى كه اقتحام و ارتكابشان به واسطه اضطرار يا غير آن واجب نمىباشد .
از اين گذشته مىتوان ادّعاء نمود كه اجماع ارباب فتوى است بر اينكه مهمل گذاردن تكاليف در اين حال جايز نبوده و اين امر مرغوب عنه و مورد ناخرسندى شارع مقدّس است .
بنابراين با كشف حال و بدست آوردن لزوم احتياط ديگر جاى اشكال مذكور نبوده و نمىتوان گفت اگر مكلّف نسبت به ساير محتملات احتياط نكرد و اتّفاقا حرام واقعى را آورد نبايد عقاب شود و عقابش از مصاديق عقاب بلا برهان است .
تحرير و شرح
قوله : هذا انّما يلزم الخ : مشار اليه « هذا » اشكال لزوم عقاب بلا برهان