لازمست ترك نمود ، بايد بگوئيم :
اين كلام از طريق صواب به دور است زيرا وقتى علم اجمالى را منجّز ندانستيم و در موردى كه اضطرار و يا جهت ديگرى اقتحام و ارتكاب برخى از مشتبهات را بر ما لازم نمود امتثال علم مزبور را واجب قرار نداديم حال اگر مكلّف به واسطه مخالفت و مرتكب شدن برخى از محرّمات مشتبه در ساير اطراف و محتملات حرام واقعى را آورد و ملتزم شديم كه بخاطر ارتكاب حرام واقعى وى را عقاب مىكنند آيا اين عقاب از مصاديق عقاب بلابيان و مؤاخذه بدون برهان نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : اذا لم يكن العلم بها منجّزا لها : ضمير در « بها » به تكاليف راجع است چنانچه ضمير در « لها » نيز چنين مىباشد .
قوله : للزوم الاقتحام : يعنى لزوم ارتكاب برخى از محرّمات مشتبه .
قوله : فى بعض الاطراف : مثل طرفى كه مثلا بر ارتكابش مضطر و ناچار هستيم .
قوله : فى ساير الاطراف حينئذ : يعنى حين لزوم الاقتحام فى بعض الاطراف چه آنكه وقتى اضطرار يا علّت ديگرى ارتكاب برخى از اطراف را تجويز يا واجب نمود علم اجمالى منحل شده و ديگر منجّز نيست حتّى نسبت به ساير اطراف و محتملات ، قهرا ارتكابشان جايز مىگردد حال اگر مكلّف آنها را مرتكب شد و عمل آورده شده با حرام واقعى مصادف گرديد نبايد بر فعل آن عقاب شود .
متن : قلت هذا انّما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط و قد علم به بنحو اللّمّ حيث