متن : و امّا الثّالثة :
فهى قطعيّة و لو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجّزا مطلقا او فيما جاز او وجب الاقتحام فى بعض اطرافه كما فى المقام حسب ما يأتى .
و ذلك ، لانّ اهمال معظم الاحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام ممّا يقطع بانّه مرغوب عنه شرعا و ممّا يلزم تركه اجماعا .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در تماميّت مقدّمه سوّم
امّا مقدّمه سوّم : گفته شد جايز نيست به تكاليفى كه علم اجمالى داريم اهمال وارد نمائيم ، در جواب مىگوئيم :
اين مقدّمه با تقريرى كه در ذيلش شد قطعى و مسلّم است اگرچه به منجّز بودن علم اجمالى يا بطور مطلق قائل نبوده يا در خصوص موردى كه ارتكاب برخى اطراف جايز يا واجب باشد آن را انكار نمائيم چنانچه در مقام بحث همينطور است زيرا احتياط تام نمودن و اجتناب كردن از مطلق مشتبهات موجب بهم خوردن نظم است كه آن خود شرعا حرام مىباشد چنانچه شرح آن انشاءالله خواهد آمد .
و وجه مسلّم بودن اين مقدّمه آنست كه :
مهمل گذاردن و اجتناب نكردن از محرّمات كثير امرى است مرغوب عنه و مىدانيم كه شارع مقدّس به آن راضى نبوده و اجماع علماء بر لزوم ترك آن مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در ذيل مقدّمه سوّم اينست كه :
اين مقدّمه تمام بوده و چارهاى نيست از اينكه بايد به آن ملتزم شد يعنى