قائل بانسداد كه در اين مقدّمه مدّعى شده :
مهمل گذاردن تكاليف معلوم بالاجمال جايز نيست كلامى صحيح و متين ايراد كرده و ما نيز اين معنا را قبول داريم زيرا ترك امتثال تكاليف و اجتناب نكردن از محرّمات كثير و بسيار قطعا مورد ناخرسندى شارع مقدّس بوده و ترك آن لازم است اعمّ از آنكه علم اجمالى را مطلقا و در تمام موارد منجّز ندانيم يا در خصوص موردى كه اجتناب نكردن از برخى اطراف بسببى از اسباب جايز يا احيانا بخاطر موجبى از موجبات همچون اضطرار يا امر ديگر واجب و لازم باشد .
قوله : منجّزا مطلقا : چه در موردى كه ارتكاب برخى از اطراف جايز يا واجب بوده و چه اينطور نباشد .
قوله : و ذلك لانّ اهمال الخ : مشار اليه « ذلك » قطعى بودن مقدّمه سوّم مىباشد .
قوله : ممّا يقطع بانّه مرغوب عنه : ضمير در « بانّه » به عدم الاجتناب راجع است .
متن : ان قلت اذا لم يكن العلم بها منجّزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف كما اشير اليه فهل كان العقاب على المخالفة فى ساير الاطراف حينئذ على تقدير المصادفة الّا عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليها الّا مؤاخذة بلا برهان .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
شما اظهار نموديد كه و لو علم اجمالى منجّز نباشد معذلك تكاليف واقعيه را بايد امتثال نمود يعنى واجبات محتمله را بايد آورد و محرّماتش را