آن قبيح است .
اشكال مرحوم مصنّف در دليل دوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكال و ايراد اين دليل آنست كه در عدم اخذ بظنّ لازم نمىآيد كه بطور كلّى مرجوح بر راجح ترجيح داده شود .
بلى ، اين معنا تنها در دو صورت لازم مىآيد :
الف : موردى كه اخذ كردن بظنّ يا طرف مقابلش لازم و واجب بوده و امكان جمع بين هر دو عقلا نباشد كه اگر در اين صورت موهوم را بر مظنون ترجيح دهيم البتّه ترجيح و تقديم مرجوح بر راجح لازم مىآيد .
ب : جائى كه اخذ نمودن بظنّ يا طرف مقابلش لازم و واجب بوده و جمع بين هر دو واجب نباشد كه در اين فرض امر دائر است بين ترجيح ظنّ بر طرف مقابلش يا بالعكس .
و بايد توجّه داشت كه امر تنها در صورتى دائر بين اين دو است كه پاى مقدّمات انسداد به ميان كشيده شود يعنى مىگوئيم :
اوّلا : علم اجمالى داريم كه تكاليف كثيره فعليّهاى در شريعت بوده كه برعهده ما مىباشند .
ثانيا : باب علم و علمى نسبت به بسيارى از آنها بر ما منسدّ بوده .
ثالثا : اهمال و ترك آنها در حقّ ما جايز نبوده و نمىتوان امتثالشان را بطور كلّى رها نمود .
رابعا : در اطراف علم اجمالى احتياط واجب نبوده بلكه جايز نيست چنانچه رجوع باصل نيز مشروع نمىباشد .
خامسا : ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است .
در نتيجه عمل به ظنّ و تقديمش بر طرف مقابل لازم و متعيّن