اين فعل مفسدهاش از قبيل تخطئه فاعل و ملامت او است بدون اينكه ضرر مادّى بوى متوجّه گردد يا قمار نمودن و بردن مال كه از همين قبيل مىباشد .
ب : مفسدهاى كه بدنبال آن ضرر دنيوى نيز مىباشد همچون شرب خمر كه با قطع نظر از عقوبت اخروى موجب ضياع عقل و بهم خوردن اعصاب نيز مىباشد .
پس هر مفسدهاى را نمىتوان ضرر دانست تا در نتيجه بگوئيم :
مخالفت مجتهد با حكمى كه مظنونش بوده از قبيل وجوب و تحريم موجب ظنّ به ضرر و مفسده دنيوى است و دفع ضرر به حكم عقل واجب است زيرا مفسدهاى كه از قبيل حزازت و منقصت بوده بدون ضرر عقل هرگز حكم بوجوب دفعش نمىكند .
و امّا اگر مراد از ضرر دنيوى تفويت مصلحت باشد يعنى مقصود مستدلّ اينست كه مخالفت مجتهد با مظنونش مستلزم تفويت مصلحت كامنه در متعلّق حكم از او است در جواب گوئيم :
اوّلا : نه تنها در تفويت مصلحت ضررى نيست تا به حكم عقل لازم الدفع باشد بلكه بسا در استيفاء مصلحت ضرر مىباشد نظير احسان به غير با مال كه در آن بخشى از مال تلف شده كه خود ضرر دنيوى به حساب مىآيد .
ثانيا : قبول نداريم كه احكام ( وجوب ، حرمت ، استحباب الخ ) تابع مصالح و مفاسدى باشند كه در متعلّق آنها نهفته است بلكه جعل و انشاء احكام على التّحقيق تابع مصالحى است كه در نفس احكام مىباشد ازاينرو عدم اتيان بمتعلّق حكم مستلزم تفويت مصلحت يا جلب مفسده نيست .
قوله : فلانّها و ان كان الظّنّ الخ : ضمير در « فلانّها » به مفسده راجع است .
قوله : يوجب الظّنّ بالوقوع فيها : ضمير در « فيها » به مفسده راجع است .
قوله : لو خالفه : ضمير فاعلى به مجتهد و ضمير مفعولى به ظنّ راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٢