على مخالفته او الظّنّ بالمفسدة فيها بناء على تبعيّة الاحكام للمصالح و المفاسد .
و امّا الكبرى : فلاستقلال العقل بدفع الضّرر المظنون و لو لم نقل بالتّحسين و التّقبيح ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضّرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقلّ بالتّحسين و التّقبيح مثل الالتزام بفعل ما استقلّ بحسنه اذا قيل باستقلاله و لذا اطبق العقلاء عليه مع خلافهم فى استقلاله بالتّحسين و التّقبيح فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
فصل در بيان ادلّهاى كه بر حجّيّت مطلق ظنّ اقامه گرديده و آن چهارتا است
دليل اوّل [ قاعده وجوب دفع ضرر مضنون ]
مخالفت كردن مجتهد با آنچه را كه مظنونش مىباشد همچون حكم وجوبى يا تحريمى وى را در معرض متضرّر شدن قرار مىدهد ، و دفع ضرر مظنون لازمست ، لاجرم نبايد با ظنّ خود مخالفت كند و بدين ترتيب بر وى لازم است ضرر مظنون را دفع كند ، پس اين دليل مركّب است از صغرى و كبرى .
صغراى آن عبارتست از :
مخالفت نمودن مجتهد با ظنّ خويش او را در معرض ضرر مظنون قرار مىدهد .
و كبراى آن اينست كه :
دفع ضرر مظنون در همه موارد لازم و واجب است .
در نتيجه بايد گفت :
پس مخالفت با ظنّ را بايد ترك بلكه به آن بايد عمل نمايد .