ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در دليل اوّل [ ممنوعيت صغراى دليل مذكور ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حقّ در جواب آنست كه بگوئيم : صغراى دليل مذكور ممنوع مىباشد يعنى قبول نداريم مخالفت مجتهد با مظنونش كه حكم وجوبى يا تحريمى است ملازم با ظنّ ضرر باشد زيرا مقصود از « ضرر » يا عقوبت بوده و يا مفسده و يا تفويت مصلحت مىباشد و ظنّ به هيچيك ملازم با مخالفت نمىباشد :
امّا اگر مقصود از ضرر عقوبت باشد :
بخاطر آنكه بديهى است بين ظنّ به تكليف و ظنّ به عقوبت بر مخالفت تكليف مظنون هيچ ملازمهاى وجود ندارد بلكه ملازمه صرفا بين معصيت و استحقاق عقوبت بر معصيت مىباشد نه بين مطلق مخالفت و عقوبت و صرف ظنّ به تكليف بدون قيام دليل بر اعتبار اين ظنّ موجب تنجّز تكليف نبوده تا مخالفتش عصيان به حساب آيد .
مگر آنكه گفته شود :
عقل اگرچه بمجرّد حصول ظنّ حكم به تنجّز تكليف نكرده بهطورى كه مخالفت با آن را باعث استحقاق عقوبت بداند ولى در عين حال بعدم استحقاق عقوبت نيز حكم نمىكند لاجرم احتمال ترتّب عقاب بر مخالفت داده مىشود .
و اگر كسى مدّعى شود عقل نسبت به دفع ضرر مشكوك همچون ضرر مظنون مستقلّ در حكم است ادّعاى قريب و صحيحى نموده على الخصوص كه مقصود از ضرر اگر عقاب اخروى باشد .