تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
امّا اگر مناط آن دعواى علم اجمالى بثبوت تكاليف واقعيّه باشد برگشت آن بدليل انسداد است و در صورتى كه ملاك آن ادّعاى علم به صدور اخبار كثيره‌اى كه در دست ما است باشد رجوعش به تقرير و دليل اوّل مىباشد . مصنّف مىفرمايد : اين ايراد به نظر صحيح نيست زيرا ملاك و مناط اين تقرير آنست كه مرحوم صاحب حاشيه مدّعى است كه ما علم اجمالى داريم بمكلّف و موظّف بودنمان به رجوع كردن به روايات و اخبار الى يوم القيامة و اين شقّ سوّمى است غير از آنچه احتمالش داده شد و براى اطّلاع بر حقيقت مرام و مقصود وى لازم است به تمام كلام وى مراجعه شود .

تحرير و شرح

حاصل اشكال مرحوم شيخ اعظم به تقرير صاحب حاشيه اينست كه : اين تقرير يا بدليل انسداد راجع است و يا بتقرير اوّل . امّا رجوعش به دليل انسداد : اگر مناط فرموده صاحب حاشيه به اين باشد كه علم اجمالى داريم به ثبوت تكاليف واقعيّه و حتّى الامكان بايد آنها را امتثال نمائيم حال اگر از تحصيل علم به آنها متمكّن باشيم بايد بعلم عمل كنيم و در صورتى كه باب علم منسد باشد موظّف و مكلّفيم كه به ظنّ عمل نمائيم . چنانچه از ظاهر اين تقرير برمىآيد مآل كلام به دليل انسداد بوده كه از آن براى حجّيّت مطلق ظنّ استفاده مىكند نه ظنون خاصّه مضافا به اينكه آن خود دليل علىحدّه‌اى است كه جوابش را بايد جداگانه ايراد نمود . و امّا رجوعش به دليل اوّل : بخاطر آنست كه در دليل اوّل اين‌طور تقرير نموديم كه علم اجمالى