داريم به صدور اخبار بسيارى از ائمّه اطهار عليهم السّلام به مقدارى كه وافى بمعظم فقه مىباشد الى آخره كه عين همين تقرير در كلام صاحب حاشيه شده و همان اشكالى كه به آن تقرير وارد نموديم به اين بيان نيز وارد است .
مرحوم مصنّف در مقام انتقاد و اشكال بكلام شيخ اعظم مىفرمايد :
مناط و ملاك فرموده صاحب حاشيه هيچيك از دو شقّى كه ذكر شد نبوده تا مورد انتقاد مذكور واقع شود بلكه مقصود ايشان آنست كه :
مدّعى مىشويم كه علم و قطع داريم به اينكه مكلّفيم به رجوع نمودن به خصوص روايات حال اگر علم بصدور آنها پيدا نموده يا احيانا قطع به اعتبارشان حاصل نموديم كه بقطع و علم عمل مىكنيم و در غير اين صورت باخبار ظنّى بايد عمل كنيم .
و اين تقرير هيچيك از دو اشكال مذكور را به همراه ندارد .
قوله : و امّا الايراد عليه : ضمير در « عليه » به ما ذكره صاحب الحاشية راجع است و مورد ، مرحوم شيخ اعظم مىباشند .
قوله : لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى : ضمير در « ملاكه » به ما ذكره صاحب الحاشية راجع است .
متن : فصل فى الوجوه الّتى اقاموها على حجّيّة الظّنّ و هى اربعة الاوّل انّ فى مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبى او التّحريمى مظنّة للضّرر و دفع الضّرر المظنون لازم .
امّا الصّغرى : فلانّ الظّنّ بوجوب شىء او حرمته يلازم الظّنّ بالعقوبة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٤