احكام شرعى پيدا شده و در غير آن از امارات ديگر شكّ بدوى حاصل مىشود كه در موردشان مىتوان به برائت متمسّك شد نه احتياط بخلاف روايات و اخبار كه به ملاحظه حصول علم و لو اجمالا بايد مجراى احتياط باشند ازاينرو نمىتوان گفت لازمه اين تقرير آنست كه در موارد ساير امارات نيز بايد احتياط نمود و با آن نمىتوان خصوص اخبار واحد را حجّت كرد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال مرحوم مصنّف به تقرير مذكور اينست كه :
بيان و تقريرى كه ذكر شد البتّه از اشكال مرحوم شيخ اعظم كه فرمودهاند :
لازمه اين تقرير لزوم احتياط و عمل نمودن باخبار و جميع امارات است نه خصوص روايات پس نبايد آن را سند و دليل حجّيّت اخبار آحاد قرار داد .
سالم و بر كنار است زيرا طبق آنچه بيان داشتيم اگر فرض كرديم پس از فحص و تحقيق اينطور بدست آمد كه خصوص اخبار حامل مقدارى از احكام فقهى هستند كه معظم مسائل شرعيّه را تشكيل مىدهند علم اجمالى منحل شده و در خصوص اخبار علم تفصيلى به لزوم احتياط پيدا كرده چنانچه در غير اخبار يعنى امارات ديگر شكّ بدوى و ابتدائى حاصل مىشود كه مجراى برائت است نه احتياط ولى در عين حال اين تقرير كافى براى اثبات حجّيّت اخبار نمىباشد زيرا مفاد آن لزوم عمل باخبار از باب احتياط است درحالىكه قاعده احتياط اصل بوده كه در جنب دليل همچون عمومات يا اطلاقات و يا مفاهيم منتزعه از آيات مورد واقع مىشود ازاينرو چگونه مىتوان با اين بيان اخبار آحاد را به آن حدّى حجّت قرار داد كه به واسطهاش عمومات را