تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قوله : و الّا لاختصّ عدم جواز العمل الخ : كلمه « و الّا » يعنى و الّا استصحاب را جارى ندانستيم . متن : و فيه انّه لا يكاد ينهض على حجّيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا او تقييدا او ترجيحا على غيره من عموم او اطلاق او مثل مفهوم و ان كان يسلم عمّا اورد عليه من انّ لازمه الاحتياط فى سائر الامارات لا فى خصوص الرّوايات ، لما عرفت من انحلال العلم الاجمالى بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص و لو بالاجمال فتأمّل جيّدا . ترجمه :

اشكال مرحوم مصنّف در وجه اوّل از تقرير عقلى

مرحوم مصنّف مىفرمايد : اين وجه براى حجّيّت خبر واحد كافى نبوده و نمىتوان به آن تمسّك كرد به‌طورى كه خبر را بعنوان مخصّص و يا مقيّد و يا مرجّح بر عموم يا اطلاق قرآن مقدّم نمود و يا به واسطه‌اش بر مفهوم برخى از آيات ترجيح داد . البتّه بايد اعتراف كرد كه تقرير مذكور از اشكالى كه برخى به آن وارد نموده و فرموده‌اند لازمه آن اينست كه در ساير امارات نيز بايد احتياط كرده و به آنها عمل نمود و لزوم عمل را نبايد اختصاص به روايات داد سالم بوده و از اين طريق نمىتوان در آن خدشه و مناقشه وارد كرد چه آنكه گفتيم علم اجمالى كه يكى از دو طرف آن اخبار و طرف ديگرش ساير امارات هست پس از فحص و دست‌يابى به احكام شرعى موجود در بين اخبار كه يقدر معظم مسائل فقهى است منحل شده و نسبت به خصوص اخبار علم به ثبوت