تكليف در مورد ساير امارات غير معتبره منحلّ مىگردد و لازمه اين بيان آنست كه عمل نمودن بر وفق جميع اخبار مثبت تكليف لازم بوده و نسبت به اخبار نافى تكليف عمل جايز و مباح مىباشد يعنى به واسطه تمسّك به آنها تكليف را نفى مىنمائيم مشروط به اينكه در مسئله مورد نظر اصلى كه مثبت تكليف باشد همچون قاعده اشتغال يا استصحاب تكليف وجود نداشته باشد البتّه بايد توجّه داشت كه در صورت استصحاب تكليف زمانى عمل بخبر نافى نمىتوان نمود كه اين مبنا را قبول كرده و بپذيريم كه استصحاب در مورد علم اجمالى بانتقاض حالت سابقه در بعضى از اطراف يا قائم شدن اماره معتبره بر انتقاض آن در يكى از محتملات جارى مىباشد ولى اگر اين مبنا را نپذيرفته و قبول ننمائيم عدم جواز عمل بر وفق خبر نافى اختصاص به آنجائى پيدا مىكند كه خبر مزبور بر خلاف قاعده اشتغال باشد كه وظيفه طرح خبر و عمل به قاعده مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل اين وجه آنست كه :
براى ما اجمالا قطع و يقين است به اينكه اخبار صادر از ائمّه طاهرين عليهم السّلام به مقدارى هستند كه معظم احكام فقه را بيان نموده و پس از فحص در بين آنها مىتوان به احكام مزبور دسترسى پيدا كرد و اين احكام بقدرى هستند كه در فرض حصول علم تفصيلى به آنها موجب انحلال علم اجمالى مىگردند يعنى باعث اين مىشوند كه به احكام موجود در بين اخبار علم تفصيلى و به احكام موجود در بين امارات ديگر شكّ بدوى پيدا كنيم و پرواضح است بعد از انحلال وظيفه عمل نمودن بخصوص معلوم تفصيلى بوده و نسبت به مشكوك بدوى برائت جارى مىكنيم ، بنابراين لازمه اين تقرير