خصوصيّات و جزئيّات باهم اختلاف دارند البتّه مىتوان اجماعى تحصيل كرده و با آن حجّيّت خبر راوى را اثبات نمود ولى اين امر بسى مشكل و دشوار مىباشد .
قوله : فيكشف رضاه عليه السّلام بذلك : مشار اليه « ذلك » حجّيّت قول راوى مىباشد .
قوله : و يقطع به : ضمير در « به » به رضايت امام عليه السّلام عود مىكند .
قوله : فيما اخذ فى اعتباره : يعنى فى اعتبار خبر واحد .
قوله : و معه لا مجال لتحصيل القطع : ضمير در « معه » به اختلاف فتاوى راجع است .
قوله : لتحصيل القطع برضائه عليه السّلام من تتبّعها : يعنى تتبّع فتاوى .
قوله : ان يدّعى تواطؤها على الحجّيّة : ضمير در « تواطؤها » به فتاوى برمىگردد .
قوله : فى الخصوصيّات المعتبرة فيها : ضمير در « فيها » به اخبار آحاد راجع است .
متن : ثانيها دعوى اتّفاق العلماء عملا ، بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد فى امورهم الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من النّاقلين لها .
و فيه : مضافا الى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الاوّل انّه لو سلّم اتّفاقهم على ذلك لم يحرز انّهم اتّفقوا بما هم مسلمون و متديّنون بهذا الدّين او بما هم عقلاء و لو لم يلزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها فى غير الامور الدّينيّة من الامور العادية ، فيرجع الى ثالث الوجوه و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوى الاديان و غيرهم على العمل بخبر الثّقة و استمرّت الى زماننا و لم يردع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٦