مزبور راجع است .
قوله : و قضيّته : يعنى مقتضاى علم اجمالى به صدور بعض .
قوله : اخصّها مضمونا : ضمير در « اخصّها » به اخبار مزبور راجع بوده و مقصود از « اخصّ المضامين » حجّيّت خبر ثقه عادل مىباشد .
قوله : الّا انّه يتعدّى عنه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « عنه » به اخصّ المضامين برمىگردد .
قوله : فيما اذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصيّة : ضمير در « بينها » به اخبار مزبور راجع بوده و مقصود از « هذه الخصوصيّة » متواتر اجمالى بودن مىباشد .
قوله : دلّ على حجّيّة ما كان اعمّ : مثلا دلالت مىكند بر حجّيّت خبر شيعه .
متن : فصل فى الاجماع على حجّيّة الخبر و تقريره من وجوه :
احدها دعوى الاجماع من تتبّع فتاوى الاصحاب على الحجّيّة من زماننا الى زمان الشّيخ فيكشف رضاه عليه السّلام بذلك و يقطع به او من تتبّع الاجماعات المنقولة على الحجّيّة .
و لا يخفى مجازفة هذه الدّعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما اخذ فى اعتباره من الخصوصيّات و معه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السّلام من تتبّعها .
و هكذا حال تتبّع الاجماعات المنقولة اللّهمّ الّا ان يدّعى تواطؤها على الحجّيّة فى الجملة و انّما الاختلاف فى الخصوصيّات المعتبرة فيها و لكن دون اثباته خرط القتاد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٣