وجوب تصديق را نيز برآن بار كردهاند و آنان كه وجوب تصديق را نفى كردهاند آثار ديگر را نيز منتفى قرار دادهاند حال اگر پذيرفتيم كه آثار ديگر از ناحيه آيه نباء بر خبر مع الواسطه مترتّب مىگردد به مقتضاى عدم قول بالفصل بايد وجوب تصديق را نيز برآن مترتّب بدانيم .
قوله : بانّه انّما يلزم : ضمير در « بانّه » به اشكال مذكور راجع است .
قوله : لم يكن القضيّة طبيعيّة : مقصود از قضيّه طبيعيّه ، طبيعى اصولى است به منطقى و قضيّه طبيعيّه اصولى عبارتست از طبيعت به شرط وجود سعى خارجى .
قوله : و الحكم فيها الخ : عطف تفسير است براى « القضيّة الطبيعيّة » .
قوله : بل به لحاظ افراده : يعنى افراد اثر .
قوله : و الّا : يعنى اگر قضيّه طبيعيّه باشد .
قوله : يسرى اليه : يعنى يسرى الى الفرد .
قوله : بلا محذور لزوم اتّحاد الحكم الخ : زيرا طبيعت اثر از قبل حكم در آيه نيامده بلكه در واقع ثابت مىباشد و پرواضح است وقتى آيه به طبيعت تعلّق گرفت به افرادش نيز توجّه پيدا مىكند چه آنكه مقصود از طبيعت اثر همانطورىكه قبلا اشاره شد طبيعت به شرط وجود سعى خارجى مىباشد پس بعد از تعلّق آيه شريفه به طبيعت اثر تمام آثار خبر عادل نيز كه از جمله آنها وجوب تصديق است مورد تعلّق و توجّه واقع مىشوند .
قوله : بعد تحقّقه : يعنى بعد از تحقّق مناط كه مراد خبر عادل بودن است مىباشد .
قوله : بهذا الخطاب : يعنى آيه نباء .
قوله : و ان كان لا يمكن ان يكون ملحوظة : ضمير در « يكون » به وجوب
قوله : الى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار : ضمير در « بينه » به وجوب تصديق راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 277
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٧