ملحوظة لاجل المحذور و الى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار فى وجوب التّرتيب لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشّرعى وجوب التّصديق و هو خبر العدل و لو بنفس الحكم فى الآية فافهم .
ترجمه :
دفع اشكال مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
ممكنست اشكال مذكور را اينطور دفع نمود :
در صورتى اين اشكال لازم مىآيد و زيد اخبار مع الواسطه را شامل نمىگردد كه قضيّه شرطيّه مذكور در آيه طبيعيّه نبوده و حكم در آن به ملاحظه طبيعت اثر نباشد بلكه به لحاظ افراد جعل گرديده باشد امّا در غير اين صورت يعنى اگر حكم را به ملاحظه طبيعت اثر دانستيم مسلّما وجوب تصديق به خبر مع الواسطه نيز سرايت كرده همانطورىكه حكم طبيعت به افرادش تعلّق مىگيرد بدون اينكه اشكال و محذور اتّحاد حكم و موضوع لازم بيايد .
سپس مىفرمايد :
از اين گذشته در حلّ اشكال مذكور مىتوان گفت قطع و يقين داريم كه مناط و ملاك ساير آثار در اين اثر يعنى وجوب تصديق بعد از تحقّق خبر به همين خطاب وجود دارد اگرچه نتوان آن را بخاطر محذور ياد شده در حين جعل و انشاء ملاحظه كرد .
و باز از اينكه بگذريم در جواب از محذور و اشكال سابق الذّكر بايد بگوئيم :
بين وجوب تصديق و ساير آثار قائل به فرق وجود نداشته و هركس آثار ديگر را واجب التّرتيب مىداند بوجوب ترتيب اين اثر نيز حكم مىنمايد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف از اشكال مذكور يعنى عدم شمول آيه نباء نسبت به