قوله : لدى الاخبار بموضوع : مقصود از موضوع خبر مع الواسطه است .
متن : و لا يخفى انّه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك ، للاشكال فى خصوص الوسائط من الاخبار كخبر الصّفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلا بانّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا الّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشّامل للمفيد ، فكيف يكون هذا الحكم المحقّق لخبر الصّفّار تعبّدا مثلا حكما له ايضا .
و ذلك لانّه اذا كان خبر العدل ذا اثر شرعىّ حقيقة به حكم الآية وجوب ترتيب اثره عليه عند اخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضيّة الطّبيعيّة او لشمول الحكم فيها له مناطا و ان لم يشمله لفظا او لعدم القول بالفصل فتأمّل جيّدا .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرمايد :
مخفى نماند پس از دفع اشكال مذكور به بيانى كه تقرير شد ديگر جائى براى اشكال در خصوص اخبار مع الواسطه همچون خبر صفّار كه به واسطه خبر مفيد مثلا حكايت شده است باقى نمىماند و نمىتوان در تقرير اشكال چنين اظهار كرد :
خبر صفّار تعبّدا بنفس حكم بوجوب تصديق عادل كه شامل خبر مفيد است خبر بودنش تحقّق مىيابد ، پس چگونه مىتوان اين حكم را شامل خبر صفّار تعبّدا دانست و به عبارت ديگر :
موضوع يعنى خبر صفّار بنفس آيه نباء و حكم بوجوب تصديق عادل در خارج تحقّق مىيابد و ديگر نفس همين آيه در جعل و انشاء واحد نمىتواند حجّيّت و وجوب تصديق اين خبر را نيز امضاء نمايد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 278
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٨