چه آنكه آيه تنها حامل حجّت قرار دادن خبر مىباشد كه آن حكم خبر محسوب مىشود ولى نفس خبر كه موضوع بوده بايد در خارج محرز و وجدانا معلوم باشد و بدين ترتيب اخبار مع الواسطه مشمول آيه قرار نمىگيرند .
توضيح
فرض مىكنيم كه مرحوم شيخ طوسى فرمودهاند :
حدّثنى مفيد ، عن الصّدوق ، عن ابيه ، عن العسكرى صلوات اللّه و سلامه عليه كذا و كذا .
خبر مرحوم شيخ مفيد در خارج براى ما وجدانا محرز و معلوم است و چون از مصاديق خبر عادل بوده لاجرم آيه نباء آن را حجّت قرار مىدهد يعنى بر ما لازم است مخبر به شيخ طوسى را تصديق كنيم و معناى تصديق آنست كه بايد اثر شرعى مخبر به را به لحاظ همين وجوب ترتيب دهيم .
مخبر به شيخ طوسى خبرى است كه مرحوم مفيد دادهاند كه بموجب وجوب تصديق مستفاد از آيه نفس خبر مفيد در خارج ثابت مىشود حال چگونه مىتوان گفت تصديق خبر مفيد به آيه نباء كه اصل خبر بودن مفيد را اثبات كرده واجب مىگردد درحالىكه دليل وقتى موضوع را اثبات نمود و به آن تحقّق بخشيد از شامل شدن حكمش قاصر است فلذا اهل اصطلاح و ارباب فنّ فرمودهاند :
ادلّهاى كه مولّد موضوع بوده شامل حكم كه متأخّر از موضوع است نمىگردد .
و حاصل كلام بنا بر اينكه آيه نباء خبر عادل را حجّت نمايد اينست كه :
پس از آنكه آيه خبر مرحوم شيخ را حجّت نمود خبر بودن مفيد ثابت مىگردد و پس از ثبوت آن ديگر با آيه نباء نمىتوان آن را نيز حجّت قرار داد