يكن هناك الّا جعل واحد فتدبّر .
ترجمه :
اشكال ديگر به استدلال به آيه نباء
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
بفرض بپذيريم كه دلالت آيه شريفه بر حجّيّت خبر عادل تمام مىباشد اشكال ديگرى به آن متوجّه است و آن اينكه :
معلوم نيست آيه مزبور بتواند رواياتى كه قول امام عليه السّلام را به يك يا وسائطى چند حكايت مىكنند حجّت كرده و شامل آنها بشود و حاصل آنكه آيه اخبار بدون واسطه را حجّت مىكند نه روايات مع الواسطه را زيرا چگونه ممكنست به مقتضاى آيه حكم كنيم كه تصديق يعنى وجوب ترتيب دادن اثر شرعى بر مخبر به واجب است و لو مخبر به عادل ، نفس خبرى باشد كه عادل ديگر به او ابلاغ كرده يا عدالت مخبر باشد زيرا وجوب تصديق مخبر به عادل اگرچه اثر شرعى نفس خبر يا عدالت مخبر مىباشد ولى در عين حال اين وجوب بحسب فرض از ناحيه نفس حكم در آيه نباء به وجوب تصديق خبر عادل آمده است .
بلى ، اگر اين حكم در مرتبه دوّم پس از حجّت شدن خبر عادل بانشاء ثانوى مورد جعل و انشاء جديد قرار مىگرفت البتّه بأس و اشكالى از اين لحاظ وجود نداشت زيرا وجوب تصديق اثرى بوده كه بجعل ديگر مورد انشاء قرار گرفته در نتيجه محذور اتّحاد حكم و موضوع باهم لازم نمىآمد بخلاف فرضى كه صرفا يك جعل وجود داشته و ماوراء آن انشاء و جعل ديگرى نباشد .
حاصل اين اشكال آنست كه :
آيه نباء براى حجّت نمودن اخبار مع الواسطه كافى و وافى نيست