واقع مىشود كه مبتلابه به نقل مخالف با آن نباشد لذا در چنين فرضى هيچيك از دو اجماع متعارض را نه بعنوان سبب تامّ مىتوان پذيرفت و نه جزء سبب قرارش داد بلكه وجود هريك به منزله عدم به حساب مىآيد مگر آنكه يكى از آن دو محفوف بقرائن و خصوصيّاتى بوده كه براى منقول اليه علم به رأى امام عليه السّلام برطبق آن بياورد كه البتّه در اين فرض به مقتضاى قرائن و خصوصيّات اجماع مزبور بر ديگرى مقدّم شده و به صورت دليل معتبر بعنوان مدرك مورد استفاده قرار مىگيرد .
ولى بايد توجّه داشت كه اين حكم بطور مطلق صحيح نبوده و در همه موارد معلوم نيست از قرائن و خصوصيّات مذكور براى منقول اليه قطع ياد شده حاصل گردد بلكه بايد در آن بتفصيل قائل شد يعنى بگوئيم :
اگر نقل آراء و فتاوى بطور تفصيل براى وى نقل شده يعنى ناقل اجماع نام هريك از مجمعين را بطور علىحدّه و جداگانه برده مثلا فرموده :
مفيد و سيّد مرتضى و شيخ طوسى و محقّق و علّامه و شهيدين و محقّق كركى و ابن ادريس و ابن برّاج و يحيى بن سعيد و ابن نما و . . . و . . . و . . . در اين مسئله فتاوايشان متّفق است البتّه با همراه بودن قرائن و خصوصيّات موجب حصول قطع ، پيدا شدن قطع بعيد نبوده و امكانش مىباشد .
امّا اگر نقل آراء و فتاوى بلفظ اجماع و بطور اجمال نقل شود هرگز در صورت ابتلاء بمعارض و لو به ملاحظه قرائن و خصوصيّات نمىتوان گفت به واسطه آن قطع به رأى معصوم عليه السّلام حاصل مىشود .
قوله : انّه لا يخفى الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : حينئذ : يعنى حين التّعارض .
قوله : لثبوت الخلاف فيها : ضمير در « فيها » به فتاوى راجع است .
قوله : الّا اذا كان فى احد المتعارضين خصوصيّة الخ : مثلا يكى از دو اجماع ، اجماع قدماء است و ديگرى اجماع متأخّرين مىباشد و اجماع قدماء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 241
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤١