قوله : و يعامل معه معاملة المحصّل : ضمير در « يعامل » به منقول اليه راجع بوده و ضمير در « معه » به اجماع منقول برمىگردد .
متن : الثّانى انّه لا يخفى انّ الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منها او اكثر ، فلا يكون التّعارض الّا بحسب المسبّب .
و امّا بحسب السّبب فلا تعارض فى البين ، لاحتمال صدق الكلّ ، لكن نقل الفتاوى على الاجمال بلفظ الاجماع حينئذ لا يصلح لان يكون سببا و لا جزء سبب ، لثبوت الخلاف فيها الّا اذا كان فى احد المتعارضين خصوصيّة موجبة لقطع المنقول اليه برأيه عليه السّلام لو اطّلع عليها و لو مع اطّلاعه على الخلاف و هو و ان لم يكن مع الاطّلاع على الفتاوى على اختلافها مفصّلا ببعيد الّا انّه مع عدم الاطّلاع عليها كذلك الّا مجملا بعيد فافهم .
ترجمه :
تنبيه دوّم [ تعارض اجماعات ]
مخفى نماند اجماعات منقول وقتى دو يا بيش از دو تا از آنها باهم تعارض نمود اين تعارض صرفا بحسب مسبّب مىباشد و امّا از نظر سبب بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد زيرا محتمل است تمام صادق باشند .
ولى بايد توجّه داشت كه نقل فتاوى بطور اجمال به لفظ « اجماع » در چنين فرضى براى سببيّت يا جزء سبب ابدا صلاحيّت ندارد زيرا خلاف آن ثابت و متحقّق است مگر آنكه در يكى از دو اجماع متعارض خصوصيّتى باشد كه براى منقول اليه قطع به رأى امام معصوم عليه السّلام بياورد و لو با اطّلاع بر آراء مخالف با آن .
ولى بايد بگوئيم :
اين قطع و يقين در منقول اليه با اطّلاع بر فتاوى و آراء علماء در