صورتى حصولش عادتا ممكن است كه وى بر فتاوى و نظريّات حضرات بالتّفصيل حاصل كند امّا در فرضى كه اطّلاع و علمش اجمالى بوده و همين مقدار كه ثقه از وجود اين نظريّات بلفظ « اجماع » خبر داد برايش چنين قطعى حاصل شد خيلى بعيد است كه با وجود علم بمخالف آنها و محرز بودن آراء ديگر بر خلاف چنين قطعى برايش حاصل گردد زيرا فرض آنست كه اين آراء و نظريّات را نيز شخص ثقه نقل نموده همانطورىكه فتاواى قبلى را ثقه حكايت و نقل نموده بود پس چطور ممكنست نقل ثقه اوّل برايش قطع به رأى معصوم بياورد ولى نقل و حكايت ثقه دوّم چنين قطعى نياورد بلكه وجودش همچون عدم به حساب آيد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين مقام آنست كه :
اگر فرض نموديم در بين اجماعات منقول دو تا از آنها باهم تعارض كردند مثلا ثقه خبر داد كه اجماع علماء بر اينست كه :
جزء طائر غير مأكول اللحم نجس است و ثقه ديگر خبر داد كه باجماع علماء جزء طائر مزبور پاك مىباشد در چنين فرضى قطعا تعارض بحسب مسبّب اين دو نقل مىباشد چه آنكه مناط تحقّق تعارض علم اجمالى بكذب يكى از دو نقل مىباشد و پرواضح است كه اين مناط نسبت به مسبّب يعنى رأى معصوم عليه السّلام وجود دارد يعنى علم اجمالى داريم كه امام عليه السّلام يكى از اين دو حكم را نفرمودهاند و امّا نسبت به سبب هيچ تعارضى وجود ندارد چون بكذب هيچيك از دو نقل علم نداريم بلكه هركدام را ثقهاى نقل كرده كه بحسب فرض خبرش حجّت و معتبر است منتهى نكتهاى كه بايد توجّه نمود آنست كه :
نقل آراء مجمعين زمانى بعنوان سبب تامّ يا جزء سبب مورد قبول