السّبب و الّا فلا يجدى ما لم يضمّ اليه ممّا حصّله او نقل له من سائر الاقوال او ساير الامارات ما به تمّ فافهم .
[ حجيت اجماع در جايى كه تمام يا جزء سبب باشد ]
ترجمه : بعد از توجّه و التفات به آنچه ذكر شد اينك مىگوئيم :
اجماعات منقوله در السنه علماء غالبا مبتنى بر حدس ناقل يا اعتقاد وى به ملازمه عقليّه بين سبب و مسبّب مىباشد ازاينرو تا مادامىكه براى ما كشف نشود كه نقل مسبّب مستند به حسّ است اينگونه اجماعات اعتبارى ندارند ، بنابراين در اجماعاتى كه با الفاظ مختلف نقل شده لازم است مقدار دلالت الفاظشان را و لو به ملاحظه حال ناقل و خصوص موضع نقل استظهار و احراز نمود و سپس به همان مقدار اخذ كرده و با آن همچون اجماع محصّل معامله نمود فلذا اگر اجماع نقل شده يعنى سبب منقول به مقدارى باشد كه تمام السّبب محسوب گردد به اين معنا كه در كشف مسبّب كافى بوده و نيازى به انضمام شىء ديگر نداشته باشد مطلوب حاصل بوده و مىتوان به آن اعتماد كرد ولى در غير اين صورت بدون انضمامش به اقوال ديگرى كه خود آنها را تحصيل نموده يا برايش نقل كردهاند يا ساير امارات و ادلّهاى كه به واسطه آنها اجماع تمام و تكميل مىشود نافع و مفيد نمىباشد .
تحرير و شرح
بحثى كه تا اينجا مرحوم مصنّف فرمود مقام ثبوت و عالم تصوّر اين مسئله بود و امّا مقام اثبات آن :
بايد بگوئيم غالب اجماعاتى كه در السنه اصحاب و علماء اماميّه نقل شده مبتنى بر حدسى است كه ناقل داشته و يا اعتقاد و ملازمهاى است كه وى بين سبب و مسبّب از طريق عقل يعنى قاعده لطف دارد و چون اينگونه اجماعات داراى اعتبارى نيستند لاجرم اگر فقيه باجماعى برخورد نمود تا مادامىكه برايش كشف نشده كه نقل مسبّب در آن مستند به حسّ