ناقل مسبّب را نقل كرده و اين نقل از روى حسّ نبوده بلكه به واسطه ملازمهاى باشد كه تنها خودش به آن معتقد بوده و از نظر منقول اليه چنين ملازمهاى ثابت نيست .
در اين فرض بين حضرات اشكال و اختلاف است ، مرحوم مصنّف مىفرمايد :
به عقيده ما اظهر اينست كه ادلّه حجّيّت خبر واحد شامل اين فرض نشده و براى اعتبار بخشيدن به آن كافى و وافى نيستند چه آنكه عمده اين ادلّه بناء عقلاء و اخبار و آيات مىباشد .
امّا بناء عقلاء :
اين دليل چون از سنخ ادلّه لفظيّه نيست كه اطلاق يا عموم داشته باشد بلكه باصطلاح ارباب فنّ از قبيل ادلّه لبّى است لاجرم مىگوئيم قدر متيقّن از آن غير اين فرض مىباشد يعنى بناء عقلاء در جائى دليل بر اعتبار نقل و خبر مىباشد كه ناقل يا سبب و مسبّب حسّى را حكايت كند يا اگر تنها سبب حسّى را نقل نموده بين آن و مسبّب از نظر منقول اليه نيز تلازم بوده و اين ملازمه صرفا به نظر ناقل نباشد و امّا در غير اين دو صورت همچون فرض مورد كلام هيچ نشانه و دليلى بر جريان بناء عقلاء بر ترتيب اثر دادن و عمل نموده بنقل اجماع در دست نيست پس نمىتوان آن را دليل و برهان بر حجّيّت نقل مزبور قرار داد .
و امّا روايات و آيات :
بفرض بپذيريم كه روايات و آيات بر حجّيّت خبر واحد دلالت دارند و به تبع آن شامل اجماع منقول نيز مىشوند مىگوئيم دين دلالت و شمول نسبت به غير مورد كلام بوده و تنها نقلى را حجّت مىكنند كه از روى حسّ صورت گرفته باشد ولى ناقل اگر مسبّب را براساس حدس نقل كند ادلّه مزبور از آن منصرف هستند على الخصوص كه منقول اليه معتقد باشد كه ناقل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥