قوله : فان كان به مقدار تمام السّبب : ضمير در « كان » به اجماع منقول راجع است .
قوله : ما لم يضمّ اليه : ضمير در « اليه » به اجماع منقول عود مىكند .
قوله : ممّا حصّله : ضمير فاعلى در « حصّله » به ناقل اجماع راجع است .
قوله : او نقل له : كلمه « نقل » به صيغه مجهول بوده و ضمير مجرورى در « له » به ناقل عود مىكند .
قوله : من سائر الاقوال : بيان است از « ما حصّله » .
قوله : ما به تمّ : ضمير در « به » به ما راجع بوده و ضمير در « تمّ » به اجماع برمىگردد .
متن : فتلخّص بما ذكرنا انّ الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته رأى الامام عليه السّلام بالتّضمّن او الالتزام كالخبر الواحد فى الاعتبار اذا كان من نقل اليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه و ما نقله من الاقوال بنحو الجملة و الاجمال و تعمّه ادلّة اعتباره و ينقسم باقسامه و يشاركه فى احكام و الّا لم يكن مثله فى الاعتبار من جهة الحكاية .
و امّا من جهة نقل السّبب فهو فى الاعتبار بالنّسبة الى مقدار من الاقوال الّتى نقلت اليه على الاجمال بالفاظ نقل الاجماع مثل ما اذا نقلت على التّفصيل ، فلو ضمّ اليه ممّا حصّله او نقل له من اقوال السّائرين او سائر الامارات مقدار كان المجموع منه و ما نقل بلفظ الاجماع به مقدار السّبب التّامّ كان المجموع كالمحصّل و يكون حاله كما اذا كان كلّه منقولا و لا تفاوت فى اعتبار الخبر بين ما اذا كان المخبر به تمامه او ما له دخل فيه و به قوامه كما يشهد به حجّيّته بلا ريب فى تعيين حال السّائل و خصوصيّة القضيّة الواقعة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٠