تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
است نمىتواند به آن اعتماد كرده و دليل قرارش دهد .

نتيجه

در نتيجه بايد بگوئيم : در اجماعاتى كه علماء با الفاظ مختلف از قبيل : اجمعت الاصحاب ، اتّفقت العلماء ، لا خلاف فيه ، اطبق المسلمون و امثال اين‌ها نقل نموده‌اند بايد سعى نمود و به واسطه در نظر گرفتن حال ناقل و خصوصيّت موضع نقل مقدار دلالت آنها را احراز كرد لذا اگر دلالت آنها به مقدارى باشد كه به تنهائى از رأى معصوم عليه السّلام كشف نمايد و به عبارت ديگر سبب تامّ محسوب شود مطلوب حاصل بوده و بعنوان دليل مستقلّ و تامّ مورد تمسّك واقع مىشود ولى اگر نفس اجماع منقول در اين حدّ نبوده و به واسطه‌اش نتوانيم قول معصوم عليه السّلام را بدست آورد يعنى سبب تامّ نباشد الزاما بايد آن اقوال و آراء ديگرى را كه خود ناقل آنها را تحصيل كرده يا احيانا ديگران برايش حكايت كرده‌اند يا امارات و ادلّه ديگرى را كه صلاحيّت براى متمّم بودن دلالت اجماع بر رأى معصوم عليه السّلام را دارند منضمّ كرده و مجموع را دليل قرار دهد . قوله : هذا : يعنى خذ ذا . قوله : فلا اعتبار لها : ضمير در « لها » به اجماعات راجع است . قوله : بملاحظة حال النّاقل : يعنى اينكه ناقل مثلا اهل دقّت بوده يا مسامحه كار مثلا مىباشد . قوله : و خصوص موضع النّقل : مقصود از موضع نقل كتب و نوشته‌جات علماء مىباشد . قوله : و يعامل معه : ضمير در « معه » به اجماع نقل شده راجع است . قوله : كانّه المحصّل : ضمير در « كانّه » به اجماع منقول عود مىكند .