تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
خصوصا در جائى كه منقول اليه ناقل را در اعتقاد ملازمه بين اجماع و رأى معصوم عليه السّلام خاطى ببيند . آنچه تا به اينجا گفتيم در صورتى است كه حال منكشف بوده و معلوم باشد كه نقل اجماع بر چه اساسى استوار و صورت گرفته امّا در موردى كه امر مشتبه باشد بعيد نيست كه بگوئيم اجماع منقول حجّت بوده و داراى اعتبار است زيرا عمده ادلّه حجّيّت اخبار همان بناء عقلاء است و ايشان همان‌طورىكه بخبر ثقه در جائى كه خبر از روى حسّ نقل شده عمل مىكنند به نقلى كه احتمالا حدسى و يا حسّى باشد نيز ترتيب اثر مىدهند چه آنكه چنين بنائى از ايشان معهود نيست كه وقتى خبرى را شنيدند توقّف كرده و به آن عمل ننموده و درصدد تفتيش برآمده تا ببينند خبر حدسى است يا حسّى بلكه بمجرّد سماع برطبق آن عمل كرده و بر وفقش جرى مىكنند بدون اينكه از آن تفحّص و تفتيشى به عمل آورند . بلى ، بعيد نيست كه اين بناء در جائى باشد كه اماره‌اى بر حدسى بودن خبر قائم نبوده يا اگر منقول اليه به ملازمه بين اجماع و رأى معصوم عليه السّلام معتقد نباشد ناقل چنين اعتقادى داشته و بنظرش ملازمه ثابت باشد .

تحرير و شرح

گفته شد در دو مورد اجماع منقول بنفس ادلّه حجّيّت اخبار آحاد بدون ترديد و اشكال حجّت مىگردد و آن دو عبارت بودند از : الف : ناقل اجماع هم سبب را نقل كرده و هم مسبّب را و نقل مسبّب نيز از روى حسّ باشد . ب : ناقل اجماع صرفا سبب را نقل كند ولى نقل سبب حسّى بوده و به عقيده ناقل و منقول اليه هر دو بين آن و مسبّب تلازم ثابت باشد . اكنون صورت سوّمى نيز وجود دارد و آن اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 224 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى