تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
مصاديق و افراد رجوع به اهل خبره در هر صنعتى كه مختصّ به ايشان است مىباشد و روشن است كه قدر متيقّن از جواز رجوع به قول اهل لغت در جائى است كه مراجعه به ايشان موجب وثوق و اطمينان باشد و از قول لغوى ابدا وثوق و اطمينان به اوضاع الفاظ حاصل نمىشود بلكه لغوى از اهل خبره اين فنّ نيست بلكه وى صرفا از اهل خبره موارد استعمال مىباشد چه آنكه بديهى است همّ و غرض لغوى ضبط موارد استعمال لغات مىباشد نه تعيين نمودن اينكه كداميك از معانى لفظ در آن حقيقت يا مجاز است . و دليل ما بر اين ادّعاء آنست كه اگر شأن لغوى تعيين حقائق و مجازات مىبود براى اين امر علامتى را معيّن مىكردند درحالىكه چنين نكرده‌اند . اگر گفته شود اوّلين معنائى را كه ايشان در كتب لغت ذكر مىكنند همان معناى حقيقى و ساير معانى از مجازات مىباشد . در جواب گوئيم : اين‌طور نيست زيرا اين معنا به مشترك نقض مىشود چه آنكه تمام معانى مشترك حقيقى بوده و معنا ندارد بگوئيم تنها معناى اوّلى حقيقت و باقى مجاز مىباشند .

تحرير و شرح

قوله : بل العقلاء على ذلك : يعنى على حجّيّت قول اللّغوى . قوله : يستشهدون بقوله : يعنى بقول اللّغوى . قوله : و عن بعض دعوى الاجماع على ذلك : مشار اليه « ذلك » حجّيّت قول لغوى مىباشد . مؤلّف گويد : مقصود از « اجماع » اجماع قولى است در مقابل « اتّفاق » كه در سابق گذشت و مراد از آن اجماع عملى يعنى سيره مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 207 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى