مىدانند لاجرم با لفظ مزبور معامله مجمل را مىكنند و اگر منشا شكّ احتمال اصل وجود قرينه باشد بدون اشكال و ترديدى با اصل وجود آن را نفى كرده و بدين ترتيب به ظهور كلام عمل مىكنند .
البتّه در اينجا برخى مبتلا به توهّمى شدهاند كه از نظر مرحوم مصنّف صحيح نيست و آن اينكه گفتهاند :
قبل از اصالة الظّهور و تمسّك به آن اوّل بايد باصالة عدم القرينه متمسّك گرديد و پس از منتفى ساختن قرينه با آن بسراغ اصالة الظّهور رفت چه آنكه رتبه اصالة عدم القرينه بر اصالة الظّهور مقدّم است .
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين تقرير صحيح نيست زيرا اصالة عدم القرينه اصل مستقلّ عقلائى نيست كه بر اصالة الظّهور تقدّم داشته باشد بلكه مفاد آن راجع به همان اصالة الظّهور مىباشد بنابراين معناى اصالة عدم القرينه آنست كه پس از اجراء آن بنا مىگذاريم بر معنائى كه اگر قرينه نمىبود لفظ ظهور در آن مىداشت .
قوله : فانّ احرز بالقطع : ضمير نائب فاعلى در « احرز » به مرام راجع است .
قوله : و انّ المفهوم منه : يعنى من الكلام .
قوله : و الّا فان كان لاجل احتمال وجود قرينه : ضمير در « كان » به عدم احراز معنا راجع است .
قوله : فى انّ الاصل عدمها : يعنى عدم القرينة .
قوله : و لكن الظّاهر انّه معه : ضمير در « انّه » به اصل و در « معه » به احتمال راجع است و محتمل است ضمير در « انّه » به معناى « شأن » باشد .
قوله : على المعنى الّذى لولاها : يعنى لو لا القرينة .
قوله : لا انّه يبنى عليه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « عليه » بهمعناى ظاهر لفظ برمىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤