تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ترجمه :

استدلال براى حجّيّت قول لغوى

براى مشهور كه به حجّيّت قول اهل لغت قائل شده‌اند استدلال باتّفاق علماء بلكه عقلاء گرديده و گفته‌اند : اتّفاق علماء بلكه عقلاء بر آنست كه قول اهل لغت حجّت مىباشد چه آنكه علماء پيوسته در مقام استدلال و احتجاج بقول لغوى استدلال نموده بدون اينكه از احدى انكارى ديده شود حتّى از روى مخاصمه و لجاجت نيز كسى آن را انكار ننموده . و از برخى ادّعاى اجماع بر اين مطلب شده است .

انتقاد مرحوم مصنّف به استدلال مذكور

مرحوم مصنّف به استدلال مذكور در مقام انتقاد مىفرماين : اتّفاقى كه به آن استدلال گرديد اوّلا قبول نداريم كه چنين اتّفاقى در بين علماء حاصل باشد . ثانيا بفرض آن را بپذيريم اتّفاقشان مفيد نيست چون شارع مقدّس آن را امضاء نفرموده . مضافا به اينكه قدر متيقّن از جواز رجوع بقول اهل لغت موردى است كه رجوع بوى مقرون با اجتماع شرائط شهادت يعنى تعداد شهود و عدالتشان . و امّا ادّعاى اجماع كه از برخى نقل شده جوابش اينست كه : اجماع بر دو قسم است : محصّل و غير محصّل . اجماع محصّل حاصل نيست و غير محصّل يعنى منقول نيز مقبول نمىباشد خصوصا در مثل اين مسئله كه احتمال قريب و نزديك داده مىشود كه علّت متمايل شدن بخش اعظم علماء اگر جملگى را نگوئيم آنست كه معتقدند رجوع به قول لغوى از امورى است كه عقلاء برآن اتّفاق دارند و آن از