2 - معناى لغوى لفظ معلوم است ولى در كلام يا غير آن امرى وجود دارد كه براى صرف لفظ از ظاهرش صلاحيّت دارد و باصطلاح شكّ در قرينيّت موجود باشد .
3 - شكّ در اراده معناى معلوم بخاطر ترديد و احتمال اصل وجود قرينه مىباشد .
4 - شكّ مزبور ناشى از اين احتمال باشد كه متكلّم عمدا خلاف ظاهر را اراده كرده باشد .
اگر شكّ ناشى از احتمال در صورت چهارم باشد حكمش در فصل قبلى گفته شد يعنى مكلّف موظّف است كه بظهور كلام متكلّم عمل كند و شرح مبسوطش گذشت و فعلا در اين فصل حكم سه صورت ديگر را متعرّض مىشويم ، پس مىگوئيم :
اگر شكّ ناشى از جهل بموضوع له لغوى لفظ باشد ظنّ بهمعناى لفظ كافى نبوده و مقتضاى اصل عدم حجّيّت آن مىباشد .
چه آنكه دليل بر حجّيّت ظواهر دلالت دارد نه ظنّ بظهور .
و امّا اگر منشا شكّ و ترديد شكّ در قرينه بودن امر موجود باشد در اينجا بايد بگوئيم در حجّت بودن اصالة الحقيقة دو مبنا مىباشد برخى آن را بمناط و ملاك ظهور عرفى حجّت مىدانند و گروهى از باب تعبّد حكم به حجّيّتش كردهاند .
در صورتى كه اصل مزبور را از باب ظهور عرفى حجّت بدانيم در مورد مزبور چون براى نوع ظهور محرز نبوده لاجرم ظنّ به ظهور شخصى بوده و حجّت نمىباشد و امّا اگر آن را از باب تعبّد حجّت دانستيم بايد بگوئيم :
بدون اشكال و ترديد مقتضاى اصالة الحقيقة اينست كه به ظاهر لفظ بايد عمل نمود و آن را بر معناى حقيقى خود حمل كرد ولى در عين حال چون اين مبنا از نظر حضرات صحيح نبوده و اصالة الحقيقه را از باب ظنّ نوعى حجّت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣