ظاهر در آن است نه آنكه بعد از بناء بر عدم قرينه بنابرآن معنا بگذاريم .
و اگر قطعى نبودن ظهور ناشى از قرينه بودن موجود باشد در اين فرض اگرچه بنا بر حجّيّت اصالة الحقيقة از باب تعبّد هيچ جائى براى اشكال نبوده و بايد كلام را بر معناى حقيقى آن حمل نمود ولى على الظّاهر با آن معامله مجمل مىكنند .
و اگر يقينى نبودن ظهور بخاطر شكّ در معناى موضوع لهى آن از حيث لغت بوده يا معلول شكّ در مفهوم عرفى آن باشد اصل اقتضاء مىكند كه ظنّ در آن معنا حجّت نبوده و برطبقش نتوان حكم نمود چه آنكه در اين فرض ظنّ داريم به ظهور لفظ در معنا و هيچ دليلى بر ظنّ بظهور در دست نيست و آنچه موجود است حجّيّت ظواهر مىباشد .
بلى ، بمشهور نسبت دادهاند كه ايشان قول اهل لغت را در تعيين اوضاع از باب ظنّ خاصّ حجّت مىدانند .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
پس از القاء كلام متكلّم امر از دو حال خارج نيست :
يا به مقصود و مرادش قطع و يقين پيدا مىكنيم و يا قطع منتفى است .
در فرض اوّل كه مقصود محرز است و معلوم است مىبايد به آنچه احراز كردهايم عمل كنيم و در فرض دوّم منشا عدم احراز مقصود يكى از چهار امر ذيل مىباشد :
1 - شكّ در معناى مقصود و عدم احراز بخاطر جهل بموضوع له لغوى لفظ مىباشد .