به روايات را بايد ملاحظه نمود كه در قراءات جارى بوده يا جريان ندارند :
ظاهرا بايد قائل به جريان آنها شد زيرا عموم ادلّه مقتضى آنست و شاهد برآن نيز خبر زراره بوده كه از كتاب فضل القرآن كافى از مولانا ابى جعفر عليه السّلام نقل گرديده و آن اينست كه حضرت فرمودند :
انّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرّواة .
و قريب به همين خبر است خبر ديگر زراره كه از كتاب تحريف و تنزيل سيار بطرق متعدّدى نقل شده كه بعضى از آنها صحيح است بنابراين وقتى بين قرائات تعارض واقع شد لازمست كه بمرجّحات رجوع شود و با نبودن آنها حكم به تخيير نمود مگر آنكه ادّعاء شود كه ادلّه ترجيح و تخيير از قرائات قرآن منصرف بوده اگرچه قراءات از قبيل روايات باشند مخصوصا كه در نصوص تخيير و ترجيح مثل چنين روايتى است كه در آن آمده : يأتى عنكم كه اين تعبير بالقطع و اليقين اختصاص به روايت از ائمّه عليهم السّلام دارد .
ولى اين اشكال ضعيف است زيرا انصراف را قبول نداشته و عرف اينگونه از خصوصيّات را القاء مىنمايد على الخصوص به ملاحظه تعليل براى برخى از مرجّحات كه در آنها آمده مثل : فانّ المشهور لا ريب فيه .
و نيز جملهاى از نصوص از تخصيص مرجّحات به اخبار خالى مىباشند .
قوله : و لا ملازمة بينهما : يعنى بين جواز القراءة و جواز الاستدلال .
قوله : و لو فرض جواز الاستدلال بها : يعنى بالقراءات .
قوله : بناء على اعتبارها من باب الطّريقيّة : چنانچه مذهب اهل حقّ يعنى اماميّه چنين مىباشد .
قوله : بناء على السّببيّة : يعنى سببيّت اماره براى جعل حكم كه غالبا اهل خلاف و ضلال به اين مسلك قائل هستند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠