مرتبه فعليّت مورد وظيفه و تكليف باشد .
و به عبارت ديگر :
حكم در صورت فعلى بودن اگر مورد احكام ظاهرى كه براى جاهل و شخص شاكّ مقرّر شده باشد اشكالى كه بين حضرات مشهور است پيش مىآيد و آن لزوم اجتماع ضدّين يا مثلين مىباشد و آن چون ممتنع و غيرممكنست لاجرم در احكام ظاهرى نمىتوان حكم را در مرتبه فعلى مورد آنها قرار داد .
بخلاف مرتبه اقتضائى يا انشائى كه مستلزم اين محذور نمىباشند .
قوله : ما لم يبلغ مرتبة البعث : و آن در جائى است كه متعلّق تكليف فعل باشد .
قوله : و الزّجر : و آن در جائى است كه متعلّق تكليف ترك باشد .
قوله : ربّما يوجب موافقته استحقاق المثوبة : ضمير در « موافقته » به حكم غير فعلى راجع است و مقصود از استحقاق مثوبت استحقاق ثواب مترتّب بر انقياد مىباشد .
قوله : لانّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة : يعنى مرتبه فعليّت .
قوله : نعم فى كونه بهذه المرتبة : ضمير در « كونه » به حكم راجع بوده و مقصود از « هذه المرتبة » مرتبه فعليّت مىباشد .
مثلا كسى كه نمىداند در عصر غيبت تكليفش وجوب خواندن نماز جمعه است يا حرمت مىباشد اگر فرض كنيم حكم واقعى آن حرمت باشد و دليل مثل فتواى مجتهد براى جاهل بر وجوب آن قائم شده باشد و ما بگوئيم وجوب كه حكم ظاهرى براى جاهل است در مرتبه فعليّت مىباشد اين اشكال پيش مىآيد كه وجوب فعلى با حرمت كه بحسب فرض در واقع تكليف است متضادّ بوده در نتيجه اشكال اجتماع ضدّين لازم مىآيد چنانچه اگر در واقع تكليف وجوب خواندن نماز جمعه بوده و فتواى مجتهد نيز وجوب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 20
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠