و سرّ اين گفتار همانست كه به آن اشاره كرديم يعنى حكم غير فعلى در واقع نه امر است و نه نهى لاجرم مخالفت با آن موجب عصيان نيست بلكه بايد آن را در زمره امورى كه حقتعالى از بيانش سكونت فرموده قرار داد چنانچه در روايتى از مولانا امير المؤمنين على عليه الصّلاة و السّلام وارد شده :
انّ اللّه تعالى حدّد حدودا فلا تتعدّوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من اللّه لكم .
و مطلب مذكور را مىتوان تشبيه به موردى نمود كه در بين موالى و عبيد عرفى ، بندهاى يقين دارد كه مولايش چيزى را دوست ندارد بهطورىكه ظرف چند روز آينده او را به آوردن آن امر مىنمايد حال اگر پيش از امر مولى وى اقدام به اتيانش نمايد قطعا مورد مدح و آفرين مولى واقع مىشود ولى اگر با علم به مطلوب بودن آن درصدد آوردنش برنيايد ابدا مولى وى را عقاب و مؤاخذه نمىكند چون امرى صادر نشده تا ترك مأمور به مخالفت و عصيان به حساب آيد و در نتيجه استحقاق عقوبت ثابت گردد بخلاف آن وقتىكه تكليف از مرحله اقتضاء كه تصوّر مصالح و مفاسد بوده گذشته و به مرحله جعل يعنى انشاء و تثبيت آن رسيده و سپس به وسيله وسائط و رابط بين مولى و عبد بازگو شده و بسمع عبد برسد كه در اين مرحله اگر البته بنده آن را مخالفت كند مورد استحقاق عقوبت واقع مىشود ، پس در ثبوت عقاب و استحقاق آن قطعا حكم بايد در مرحله فعليّت رسيده باشد .
استدراك
مخفى نماند تكليف نسبت به عالمين و افراد مطّلع البتّه همينطور است كه گفته شد يعنى مناط استحقاق عقوبت در حقّ عالمين آنست كه حكم در مرحله فعليّت باشد يعنى اگر شخص با علم به فلان تكليف آن را مخالفت نمود البتّه مستحقّ عقاب است و امّا اينكه در وظائف و تكاليف جاهلين نيز