حكم فعلى را روشن و واضح مىنمايند و حاصل فرموده ايشان اينست كه :
براى حكم چهار مرتبه مىباشد :
1 - مرتبه اقتضاء .
2 - مرتبه انشاء و جعل .
3 - مرتبه فعليّت .
4 - مرتبه تنجّز .
مقصود از مرتبه اقتضاء مرحله علم بمصالح و مفاسد شىء مىباشد و مراد از مرتبه انشاء همان مرحله جعل حكم و ضرب قانون بوده و منظور از مرتبه فعليّت اعلام انبياء به رساندن تكليف به مردم بوده و غرض از مرتبه تنجّز رسيدن حكم به مكلّفين و وصولش به ايشان است .
با توجّه به اين نكته مىگوئيم :
واضح و روشن است كه مقام فعليّت حكم آنست كه تكليف در موقعيّتى باشد كه باعث و زاجر مكلّف باشد يعنى مكلّف را بر انجام آن وادار و از ترك آن زجر و نهى نمايد و تا مادامىكه تكليف به اين مرحله و مرتبه نرسد آن را نمىتوان فعلى خواند چنانچه تا به اين مرحله نرسد به مرتبه تنجّز كه موجب استحقاق ثواب و عقاب است نمىرسد زيرا مرتبه تنجّز از فعليّت مؤخّر و منتزع از آن مىباشد و جاى شكّ و ترديد نيست زمانى تكليف از مرحله فعليّت به مرتبه تنجّز مىرسد كه بر ثبوتش حجّت و دليل مسلّمى قائم باشد ، بنابراين اگر حكم و تكليفى فعلى نبود قطعا منجّز هم نيست در نتيجه مخالفتش موجب عصيان و منشا براى عقاب نخواهد بود اگرچه به مرحله انشاء و جعل آن قطع داشته باشيم .
بلى ، موافقت حكم انشائى البتّه بسا موجب استحقاق ثواب و اجر و اينكه آتى شخص منقاد و مطيع است مىباشد امّا مخالفتش عقابآور نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 18
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨