به حق تعالى است :
پرواضح است در زمان انسداد اگر حجّيّت ظنّ را برطبق تقرير حكومت عقلى دانستيم نفس اين حجّيّت عقلا موجب آن نمىشود كه مؤدّاى ظنّ انسدادى را بتوان به حق تعالى نسبت داده و يا به آن ملتزم شد يعنى حجّيّت ظنّ اعمّ و صحّت التزام و جواز استناد اخصّ از آن هستند .
حال اگر فرض نموديم كه صحّت اين دو از طريق دليل شرعى تثبيت شده باشد و در عين حال تعبّد به ظنّ مشكوك و دليلى برطبقش از شرع انور بدست نرسيده باشد هرگز صحّت شرعى اين دو دلالت بر حجّيّت ظنّ مزبور ندارد مگر تنها در يك صورت و آن موردى است كه دليل آثار و لوازم مساوى يا اعمّ حجّيّت را نيز امضاء و تثبيت نموده باشد و در اين فرض از نفس ترتّب لوازم مساوى يا اعمّ به خوبى مىتوان حجّيّت را كشف نمود و لو صحّت استناد و جواز التزام منتفى باشند .
و خلاصه كلام آنكه از راه عدم صحّت التزام و حرمت استناد حكم به حق تعالى بر عدم حجّيّت ظنّ اگر بخواهيم استدلال كنيم ما را به مقصود نمىرساند و اساسا اين تقرير و بيان ارتباطى با مقام بحث ندارد ، بنابراين در تقرير اصل و اينكه مقتضاى آن جواز تعبّد يا عدم آن است حقّ همان بيانى است كه قبلا ما آورده و گفتيم .
چون ظنّ مانند قطع حجّيّت ذاتى نداشته و در حكم به حجّت بودنش محتاج به جعل هستيم لاجرم در مورد شكّ در حجّيّت اصل مقتضى عدم آن بوده و به مقتضاى آن تعبّد به امارهاى كه احراز جوازش نشده حرام مىباشد .
قوله : بما ادّى اليه : ضمير فاعلى در « ادّى » به ظنّ راجع است .
قوله : و صحّة نسبته اليه تعالى : ضمير در « نسبته » به ما ادّى اليه الظّنّ عود مىكند .
قوله : فليس من آثارها : يعنى آثار حجّيّت و مقصود از « آثارها » لازمه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦