بگوئيم :
بيان عدم صحّت التزام با شكّ در تعبّد و عدم جواز استناد حكم به حق تعالى در اين فرض هيچ ارتباطى با مقام بحث كه ثبوت و عدم ثبوت حجّيّت اماره غير علمى است نداشته ازاينرو استدلال به آن چندان اهمّيّتى ندارد و با آن مشكلى حلّ نمىشود لذا آنطورى كه استاد و شيخ ما مرحوم علّامه انصارى اعلى اللّه مقامه نفس زكيّه خويش را به تعب انداخته و متحمّل مشقّت شده و به واسطه ايراد نقض و ابرام كلام را در اطراف اين استدلال به درازا كشانيدهاند هيچ لزومى در آن ديده نمىشود و لازم است در تحقيق بيشتر اطراف اين تقرير به حواشى ما بر كلام مرحوم شيخ مراجع شود و در آن تأمّل گردد .
و از آنچه تا به اينجا ذكر نموديم ظاهر شد كه صواب و حقّ در مورد بحث همانست كه در تقرير اصل ذكر نموديم يعنى نسبت به اماره غير علمى كه جواز تعبّد به آن معلوم نبوده و دليل بر اعتبارش قائم نشده اصل عدم جواز تعبّد مىباشد پس نيك در آن تدبّر نما .
و وقتى اين مقدّمات سهگانه را دانستى اينك مىگوئيم :
پس آنچه را كه موضوعا از تحت اين اصل خارج شده يا به خروجش برخى قائل شدهاند در ذيل چند فصل ذكر مىنمائيم :
تحرير و شرح انتقاد مصنّف ( ره ) بر مرحوم شيخ اعظم انصارى قدّس سرّه
مرحوم شيخ اعظم قدّس سرّه الشريف در مقام تقرير و بيان اينكه اصل در مورد ظنّ مشكوك الاعتبار عدم حجّيّت است بر حرمت تعبّد بظنّ مزبور به ادلّه اربعه استدلال فرمودهاند و از جمله فرمايشات ايشان در اين